دبیرخانه همایش سیره علوی برگزار مینماید:

اصلاح اقتصادی و مبارزه با فساد اداری، مهمترین سیاست اقتصادی امام علی(ع)

نماینده ولی‌فقیه در لرستان گفت: اصلاح اقتصادی و مبارزه با فساد اداری؛ مهمترین سیاست اقتصادی امام علی(ع) بود.
 
به گزارش ایسنا منطقه لرستان، آیت‌الله میرعمادی در نهمین همایش سیره علوی که در سالن اجتماعات پیامبر اعظم دانشگاه فرهنگیان خرم‌آباد برگزار شد، اظهار کرد: آنچه در سیاست‌های حکومت‌داری امام علی(ع) مورد توجه است سیاست‌های اقتصادی آن حضرت و اصلاحات اقتصادی بوده است.
وی با بیان اینکه امام علی(ع) در ۱۸ ذی‌الحجه سال ۳۵ هجری قمری زمامداری مسلمانان را بر عهده گرفت تصریح کرد: شیوه حکومت داری امام علی(ع) در طول چهار سال و ۹ ماه حکومت‌داری برای تمام بشریت الگو است به طوری که تمام مباحث کشورداری و اصلاح اقتصادی در حکومت علی(ع) بیان شده است.
 
آیت‎الله میرعمادی در خصوص نهمین دوره همایش سیره علوی ضمن اعلام رضایت از مجموعه جهاد دانشگاهی در برگزاری مطلوب این دوره افزود: در نهمین دوره همایش سیره علوی ۴۰ سرفصل کلی مورد توجه قرار داده شده است این در حالی که در طول دوره برگزاری این همایش تعداد ۱۱۰۰ مقاله به دبیرخانه این همایش رسیده است که این خود نشان از کثرت مباحث کشورداری در حکومت علوی است.
 
نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه دانشگاه‌های لرستان امروز پرچمدار سیره علوی در جهان هستند، خروجی همایش‌های سیره علوی را تحت عنوان دایره‌المعارف سیره علوی برشمرد و گفت: آنچه در شرایط کنونی مهم است شناخت سیاست‌های اقتصادی امام علی(ع) است زیرا ملاک کشورداری شناخت صحیح سیاست‌های اقتصادی است.
 
وی اصلاح سیستم مالیاتی را از دیگر سیاست‌های اقتصادی امام علی(ع) دانست و با بیان اینکه آن حضرت همواره بر تناسب وضعیت مالیات‌دهندگان و اجرای عدالت در دریافت مالیات تاکید می‌کرد، خاطرنشان کرد: از دیگر زیرساخت‌های اقتصادی امام علی(ع) بازرسی و نظارت مستقیم بود لذا مسئولان اقتصادی ما هم به تاسی از آن حضرت به صورت مستقیم بر بازارها نظارت کنند و علاوه بر آموزش احکام الهی در بین بازاریان از احتکار نیز جلوگیری کنند.
 
آیت‎الله میرعمادی با بیان اینکه استقلال اقتصادی بخش دیگر سیاست‌های اقتصادی امام علی بود، تصریح کرد: امام علی(ع) به شدت با وابستگی مالی کشور مخالف بود به طوری که در حدیثی از آن حضرت آمده است که اگر ملتی کمک خواست و ملتی کمک داد خواه ناخواه اولی برده و اسیر دومی است.
 
نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه اصلاح اقتصادی هزینه دارد، تصریح کرد: امام علی(ع) برای مبارزه با فساد اقتصادی سه جنگ را تحمل کرد این در حالی است که آن حضرت ثروت‌های عمومی را بین مردم عادلانه توزیع کرد.
 
امام جمعه مردم خرم‌آباد با بیان اینکه معادن و فرآورده‌های نفتی ثروت عمومی مردم هستند، افزود: امروز معادن و فرآورده‌های نفتی ما در اختیار و انحصار عده خاصی است این در حالی است که ثروت‌های عمومی باید به طور عادلانه بین افراد جامعه تقسیم شود. 
 
وی با بیان اینکه در تقسیم درآمدهای عمومی باید رعایت عدالت در تقسیم و حبس نکردن حقوق عمومی مورد توجه قرار گیرد، افزود: مطالب علمی همایش سیره علوی به صورت در اختیار مسئولان قرار داده شود.
 
امام جمعه مردم خرم‌آباد با گریزی به ۲۵ سال حکومت امویان قبل از امیرالمومنین(ع) افزود: بعد از رحلت پیامبر ۲۵ سال حکومت در دست اموی‌ها بود این در حالی است که خودبینی، دلبستگی به قدرت، تبعیض و تعصبات جاهلی در طول این مدت بر جامعه حاکم بود.
 
وی اصلاح اقتصادی و مبارزه با فساد اداری را اولین و مهمترین سیاست اقتصادی امام علی(ع) دانست و افزود: امام علی(ع) در سومین روز از حکومت خود در خطبه‌ای به مردم فرمود: "هر زمینی که عثمان بخشید به بیت‌المال برمی‌گردانم و اگر ثروت‌هایی که از بیت‌المال رفته است را بیابم در حالی که مهریه زنان شده باشد به جایگاهش برخواهم گرداند".
 
میرعمادی افزود: امام علی(ع) در اوایل حکومت خود طرح عدالت اقتصادی را اجرا کرد و حقوق افراد را از بیت‌المال به مساوات تقسیم کرد.
 
نماینده ولی فقیه در لرستان جلوگیری از دست و دلبازی در اموال عمومی را از سیاست‌های اقتصادی امام علی(ع) برشمرد و بیان اینکه سخاوتمندی حاکمان در اموال عمومی ستم بر بندگان است، اضافه کرد: از دیگر سیاست‌های اقتصادی امام علی(ع) پارسایی در هزینه کردن است که امام علی(ع) در هزینه کردن بودجه عمومی تقوا را رعایت می‌کرد.
 
امام جمعه مردم خرم‌آباد عنوان کرد: خاموش کردن چراغ در هنگام ورود طلحه و زبیر، نظارت بر هزینه کردن بودجه عمومی و دقت در انعقاد قراردادها را از نمونه‌های پارسایی امام علی(ع) در هزینه کردن بودجه عمومی دانست.
 

 

محل قرارگیری: صفحه اصلی اخبار سایت اصلاح اقتصادی و مبارزه با فساد اداری، مهمترین سیاست اقتصادی امام علی(ع)